"ليست قضية "أبو عمر" مجرد قصة احتيال عابرة بطلها شخص ذكي وضحاياها نواب في البرلمان؛ بل هي مرآة تعكس هشاشة البنية السياسية التي تُدار بها بعض المكاتب والزعامات. إن اختراق "أمير وهمي" لدوائر aالقرار بمجرد وعود بالمناصب والتنفيعات والوظائف،
يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الحذر والمسؤولية لدى من يمثلون الشعب. فإذا كان النائب يسقط في فخ "ساعة مقلدة" أو "وعود استثمارية" غير مدققة،
فكيف سيحمي مصالح وطن في مهب الريح؟ لقد ترك "أبو عمر" خلفه نواباً محرجين،
وشباباً خابت آمالهم بوظائف سرابية،
ودرساً لا ينسى: في السياسة، كما في الحياة، ليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل من ارتدى عباءة الأمير.. أميراً."
